دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات مصادقة الكنيست التابع للكيان الصهيوني، بالقراءة الأولى، على ما بات يُعرف بقانون "الأبرتهايد" والذي أقرته سلطات الاحتلال عام 1967، ويتم تجديد إقراره كل 5 سنوات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذا القانون الاستعماري العنصري الذي يعرف بقانون الطوارئ أو أنظمة حالة الطوارئ، ويطبق في الضفة الغربية المحتلة، يمنح المستوطنين الحقوق ذاتها التي يتمتع بها الشخص داخل الأراضي المحتلة، ويختص بتمديد سريان شرعنة الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت إلى أن هذا القانون يفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستعمرين غير الشرعيين الجاثمين على أرض دولة فلسطين، ويوفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، ويعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة، وهو ما عبر عنه وزير القضاء الصهيوني في حكومة نتنياهو "ياريف ليفين" بعد اعتماد القانون في القراءة الأولى في الكنيست بقوله: "عدنا إلى الإيمان بحقنا بأرض إسرائيل كلها، وعدنا إلى تعزيز الاستيطان".
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية: "إنها تنظر بخطورة بالغة لهذا القانون، وتعتبره تشريعاً للضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة واستباحتها، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل الصلاحيات التي حصل عليها الوزير الصهيوني المتطرف سموتريتش ومسؤولياته عن الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تدرس، بالتعاون مع الخبراء القانونيين، أفضل السبل القانونية والسياسية لفضح أبعاد هذا القانون وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومواجهته في المحافل السياسية، والدبلوماسية، والقانونية الدولية. (İLKHA)